مجلس الوحدة الاقتصادية يدعو لإقامة منطقة تكنولوجية عربية

دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلي إقامة منطقة تكنولوجية عربية بهدف النهوض بمستوي المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي وتمكينه من التعامل في مجال التطوير التكنولوجي علي أساس الأخذ والعطاء بدلا من الوقوف موقف التلقي الذي يقلل من التنموية العربية ويضعف روابط التكامل بين الاقطار العربية.
وأشار مجلس الوحدة في دراسة له الي أن منطقة التكنولوجية العربية. والتي تمثل أحد المحاور الهامة في استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي أعدها وأقرها المجلس للانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2020 تهدف لربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية.
وأضاف أن المنطقة ستساهم في دعم العناصر المختلفة للاستراتيجية وتسهم في جعل البحث والتطوير رافدا للتنمية العربية المشتركة ورفع الوعي الجماهيري بأهمية العلم والتكنولوجيا للمواطنين عامة وبجدواها لكل من القطاعين العام والخاص والأجهزة الإدارية.
وأوضح المجلس أن هذه المنطقة تتضمن عددا من البرامج أهمها "برنامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجي العربية للنهوض بالمؤسسات البحثية العاملة في الدول الأطراف".. مشيرا الي أن التطوير لم يعد متروكا إلي الجهود الفردية التي تتواصل اكتشافاتها بمحض الصدفة بل أصبح هذا التطوير رهنا بفرق العمل التي تتداخل منتجاتها عبر القطاعات والمجالات المختلفة والتي تتطلب امكانيات بشرية ومادية ضخمة تفوق قدرات الدولة الواحدة.
ودعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلي ضرورة الربط بين الأجهزة البحثية في الدول الاطراف وتعبئة الموارد المخصصة لها علي المستوي القومي. والعمل علي النهوض بالقدرات البشرية ورفع كفاءاتها وتوفير الظروف التي تيسر لها العمل الخلاق.. لافتا إلي أنه يرتبط بهذا البرنامج تطوير المواصفات ومعايير الجودة وحماية حقوق الملكية الفكرية علي المستوي القومي العربي ودعم الاطار المؤسسي لنقل التكنولوجيا.
وأشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الي أنه من بين برامج المنطقة التكنولوجية العربية العمل علي تحويل الوطن العربي إلي منطقة الكترونية تكون أساسا لبناء مجتمع المعلومات وتحسين وضع الوطن العربي في المجتمع العالمي ورفع مستوي معيشة المواطنين.. وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن تطوير نظم العمل في الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وأجهزته وفق التقدم في تكنولوجيا المعلومات ليصبح قادرا علي المساهمة في تطوير قدرات أعضائه وتحقيق الترابط بينها والتنسيق بين البرامج المختلفة لاستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.