مشرف متمسك بالمنصب.. والمعارضة تطالبه بالرحيل

بعد مرور أكثر من عشرة أيام علي الانتخابات العامة والإقليمية التي جرت في باكستان يوم 18 فبراير الماضي باتت المسألة الرئيسية للرئيس برفيز مشرف وللأحزاب التي كانت معارضة والتي تقدمت لاحتلال أغلبية المقاعد البرلمانية هي قضية استقالة الرئيس أو طرده من منصبه.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الباكستاني برفيز مشرف أنه مستمر في موقعه. ومستعد للتعامل مع الحكومة القادمة. فإن أحزاب المعارضة تشدد علي ضرورة عودة القضاة إلي عملهم واستعادة الدستور الدائم علي ما كان عليه في عام 1973 بما يعني حرمان الرئيس مشرف من التعديلات التي أدخلها عليه لوضع كافة الصلاحيات في يديه.
أعلن الرئيس الباكستاني أنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للجمهورية لأنه رئيس منتخب لمدة خمس سنوات وسيكمل مدته القانونية. وأنه لن يوافق علي التخلي عن صلاحياته بما في ذلك صلاحيات حل البرلمان والحكومة بموجب الدستور الباكستاني "المعدل".
جاءت تلك التصريحات بعد مقابلته مع رئيس حزب الرابطة الإسلامية تشودري شجاعت حسين الموالي له في قصر الرئاسة. والذي أكد استمرار دعم حزبه للرئيس ومعارضته سحب صلاحياته.
وكان السكرتير العام لحزب الرابطة الإسلامية "ق" مشاهد حسين سيد قد صرح بأنه سيؤيد المعارضة في سحب صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل البرلمان والحكومة. وهو ما يخالف موقف رئيس الحزب. لذلك فمن المتوقع أن يفصل سيد من منصبه تحت بند الانضباط الحزبي.
تطالب المعارضة باستقالة مشرف بعد أن حصلت حتي الآن علي 171 مقعدا من مقاعد البرلمان وهي نسبة لا تغطي أغلبية الثلثين حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان 342 مقعدا. ولكن تلك الأحزاب. وهي الشعب برئاسة عاصف علي زرداري والرابطة الإسلامية "ن" برئاسة نواز شريف وحزب عوامي الوطني برئاسة اسفنديار ولي خان. بالإضافة إلي المستقلين. لا تتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
ينص الدستور الباكستاني علي ضرورة أن تحصل الأحزاب المعارضة للرئيس علي أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لسحب الثقة من رئيس الجمهورية