مصر تطالب بخطوات عملية لوقف انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطيني

ألقي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمس كلمة مصر في افتتاح الدورة السابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف. أكد خلالها علي الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لدعم أعمال المجلس باعتباره نقلة نوعية في تناول الأمم المتحدة لقضايا حقوق الانسان. معربا عن أمله في أن يتم التعامل مع موضوع حقوق الانسان وحرياته الأساسية بشفافية وموضوعية. مع التمسك الكامل بتطبيق معايير واحدة وثابتة تجاه قضايا انتهاكات حقوق الانسان. دون ازدواجية في التعامل الدولي. توحي للكثيرين بأن تلك القضايا تستخدم لممارسة الضغوط علي بعض الدول لاعتبارات سياسية. ذلك أن هذه القضية أو انتقائية التعامل معها يلحق أضراراً بالغة بجهود تطوير منظومة حقوق الانسان وترسيخ مفاهيمها سواء علي المستوي الدولي أو في الاطار الداخلي لكل دولة.
وأكد شهاب علي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوضع حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي موضع التنفيذ. داعيا المجلس الي متابعة تنفيذ القرارات التي تتناول انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشهد يوميا ممارسات لا انسانية وانتهاكات لمختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء الشعب الفلسطيني. وندد شهاب بالعدوان الاسرائيلي الوحشي الذي قامت به اسرائيل خلال الستة أيام الماضية ضد سكان قطاع غزة والتي أدت الي استشهاد أكثر من 110 فلسطينيين ومئات الجرحي والمصابين من المدنيين. منهم العديد من النساء والأطفال. فضلا عن تخريب وتدمير عدة منشآت. وطالب شهاب بضرورة فرض بدائل عملية لتنفيذ تلك القرارات حتي لا يؤدي رفض اسرائيل المستمر لتنفيذها الي فقدان كل ثقة في مؤسسات حقوق الانسان.
وقال د. شهاب ان حماية الأديان والمعتقدات من الازدراء. والتشهير يجب أن تكون في قائمة أولويات المجلس باعتباره وسيلة من وسائل نشر قيم التسامح وقبول الآخر. مؤكدا ان حرية التعبير لا يمكن أن تؤدي الي السماح بالاساءة الي أي دين. مما يتناقض مع الالتزام بحماية حرية العقيدة والأديان وعدم المساس برموزها. وطالب المجتمع الدولي والدول بضرورة وضع تشريعات تجرم الاساءة الي الأديان لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان وضربا من ضروب التمييز العنصري البغيض.. وهو ما تؤكده الصكوك القانونية الدولية وعلي رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والتي تؤكد ان جميع الدول ملزمة بتأثيم أي آراء تحض علي الكراهية والعنف علي أساس ديني أو عرقي.
وأوضح د. شهاب ان مصر ملتزمة التزاما كاملا بتطوير منظومة حقوق الانسان. ايمانا منها بأن التطوير المستمر لتلك المنظمة هو السبيل الوحيد لتحقيق مصالح المجتمع المصري وضمان استقراره وتقدمه. وقد خطت خطوات هامة في هذا المجال علي المستويين التشريعي والمؤسسي. وعلي مستوي السياسات والممارسات. حيث حرصت علي المراجعة الدورية لاطارها التشريعي لمداومة تحديثها وضمان توافقه مع المستجدات الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان. كما عملت علي تعزيز الاطار المؤسسي من خلال انشاء عدد من المجالس المتخصصة علي رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وانشاء ادارات ووحدات تعني بموضوعات حقوق الانسان بالوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والعدل ومكتب النائب العام. موضحا ان الحكومة المصرية تعمل علي نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع من خلال نظام التعليم بمراحله المختلفة. وتكثيف حملات التوعية بوسائل الاعلام. وتدريب القائمين علي تطبيق القانون ورجال الاعلام والبرلمانيين علي المباديء الأساسية لحقوق الانسان