مجلس الشورى يحذر من انهيار قطاع التشييد

القاهرة - أكدت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى أهمية التدخل الفوري من جانب الحكومة لضبط اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت وضرورة وقف انفلات الاسعار المفتعل والزيادة غير الطبيعية التى ستؤدى فى النهاية الى انهيار قطاع التشييد والبناء.
واوضحت اللجنة - فى دراسة شاملة عن اسعار مواد البناء - ضرورة وضع حد لمسلسل الارتفاع العشوائى الذى سيؤثر بشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعلى شركات المقاولات.
واشارت إلى الى ان بيع شركات القطاع العام المنتجة للحديد والاسمنت سبب هام فى عدم التحكم فى الاسواق ومما ادى الى احتكار بعض الاشخاص لهذه الصناعات الاستراتيجية علاوة على بعض القرارات غير المدروسة حول زيادة اسعار الكهرباء والمازوت والسولار والتى انعكست على جميع مجالات الصناعة.
ووجهت اللجنة الدعوة لوزراء الاستثمار والصناعة والاسكان للالقاء بيانات امام اللجنة لمناقشة هذه الارتفاعات العشوائية فى اسعار مواد البناء واثر هذه الزيادات على خطة الدولة فير توفير وحدات الاسكان للمواطنين.
وكان وكلاء شركات حديد التسليح قد أعلنوا التزامهم بالتسعيرة الودية للطن 5150 جنيهاً للمستهلك بينما رفضها عدد كبير من تجار الجملة والتجزئة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ووصف التجار هذه التسعيرة بأنها لا تغطي التكلفة الحقيقية من نقل ومصاريف عمال وضريبة مبيعات.
أوضحت مصادر السوق أن كل الشركات المنتجة لا تبيع بسعر واحد وهناك تفاوت كبير في السعر.