اتحاد العمال: لن نقبل براتب أقل من 600 جنيه شهريا للعامل

القاهرة - محرر مصراوي - أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أن خلاف الاتحاد مع الحكومة بشأن تحديد الحد الأدني لأجور العاملين في مصر ليس خناقة، وإنما هو اختلاف في وجهات النظر.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بإعداد تصورها للحد الأدني علي أساس الحد الأدني للفقر لعام 2005، متجاهلة الثلاث سنوات الأخيرة، وما طرأ فيها من تغيرات اقتصادية أدت إلي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها العاملون في مصر، وكذلك موجة الغلاء الأخيرة.
وقال في تصريحات لجريدة المصري اليوم: إن اتحاد العمال، وممثليه في المجلس القومي للأجور، لن يحيدوا عن مطلبهم بضرورة ألا يقل الحد الأدني للدخل عن 600 جنيه شهريا، بواقع 20 جنيهًا يوميا، كحد أدني لما تتقاضاه شغالات البيوت.
وأكد أن الاجتماع المشترك للجنتي السلع والأجور بالمجلس القومي للأجور، المقرر له الأربعاء المقبل، مع أعضاء المجلس لمناقشة تحديد الحد الأدني للرواتب لن يكون الأخير، خاصة أن الأمر سوف يتطلب المزيد من الحوار والمناقشات من أجل الوصول لحد أدني عادل من الأجر يتوافق مع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لم يعد يقوي عليه غالبية العاملين في مصر.
وأشار إلي أن مبلغ الـ 300 جنيه، الذي أعلنته الحكومة كحد أدني لحملة المؤهلات العليا، لا يتناسب علي الإطلاق مع زيادات الأسعار وظروف المعيشة، مؤكدًا أن الحكومة كان عليها الوصول لهذا الحد قبل عامين، وفقًا لما جاء في القانون بشأن اجتماعات المجلس القومي للأجور لمراجعة أجور العاملين.
من جانبه أكد عبدالمنعم العزالى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص التنظيم النقابى العمالى على حماية حقوق ومكتسبات العمال الإقتصادية والإجتماعية والدفاع عنها.
وقال العزالى - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن لجنتى السلع والأجور ستعقدان اجتماعهما الأول يوم الأربعاء المقبل لبحث وجهات نظر الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال حول الحد الأدنى لأجور العاملين.
وأضاف أن الإجتماعات المشتركة للجنتين ستستمر خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى تصور حقيقى لما ينبغى أن تصل إليه أجور العاملين فى مصر وسط الزيادات المتواصلة لأسعار جميع الخدمات والسلع الرئيسية التى يحتاجها العمال والمواطنون.
وأوضح أن ما سيتم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنتين سوف يعرض على أعضاء المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن الحد الأدنى للرواتب لإقراره ضمن الميزانية الجديدة للعام المالى 2008 / 2009.
وأشار العزالى إلى أن اللجنة التى شكلها رئيس اتحاد العمال لبحث قضية الأجور وارتفاع الأسعار فى اتحاد العمال سوف تعقد اجتماعا طارئا الإثنين بعد دعوة عدد من خبراء الإقتصاد فى مصر بهدف إعداد دراسة حالة لأوضاع العاملين والإحتياجات المستقبلية للحياة بأجر عادل فى ظل الأسعار العالمية التى تتغير يوما تلو الأخر.