إجراءات إسرائيلية لتكريس تهويد القدس

رام الله - غزة - وكالات الأنباء:

وصف أحمد قريع رئيس وفد التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه لطمة لعملية السلام والجهود الدولية المبذولة لانجاحها.
أكد قريع في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس علي هامش لقائه مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية علي خطورة الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكالها وبخاصة في مدينة القدس من حفريات تحت الأقصي وعليه تسجيل بعض العقارات في البلدة القديمة لصالح اليهود وشدد علي ان فتح هذه الملفات في الوقت الحالي بدلا من فتح ملف المفاوضات هو رسالة سيئة من الجانب الإسرائيلي ورفض لعملية المفاوضات.
أكد قريع ان الحكومة الإسرائيلية تصر علي احباط عملية السلام من خلال القيام بالممارسات والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين من اعتقالات وتدمير واجتياح.. اعتبر قريع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة تدمر كل شيء ورسالة تحد من إسرائيل لمواجهة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والجهود العربية التي تبذل من أجل عملية السلام.
أشار قريع إلي وجود جهود تبذل من أجل التهدئة وتخفيف المعاناة عن المواطنين واعرب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة للوصول إلي عملية تهدئة وقال انها تنجز بعض التقدم.
قال ان الوصول للتهدئة ووقف الانتهاكات قد يؤدي إلي استئناف المفاوضات واعرب عن أمله في عملية تفاوضية جدية وحقيقية.
اضاف ان الاجتماع الثلاثي الفلسطيني الإسرائيلي الأمريكي غدا يأتي لمراقبة تنفيذ البند الأول من خارطة الطريق الذي ينص علي وقف النشاطات الاستيطانية جميعا بما في ذلك ما يسمي بالنمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية ووقف عملية تقطيع اوصال الضفة الغربية والأمن.
كانت إسرائيل قد كشفت هذا الاسبوع عن خطط بناء جديدة في منطقة يهودية في القدس الشرقية المحتلة وفي مستوطنة جعفات زئيف علي الحدود الشمالية للقدس وهو القرار الذي اثار ادانات دولية كثيرة.
اعتبر وزير البنية التحتية الإسرائيلية بنيامين بن اليعازر أمس ان استئناف بناء وحدات سكنية في مستوطنة جعفات زئيف في الضفة الغربية لا يسيء لعملية السلام مع الفلسطينيين.
ذكرت تقارير اخبارية ان الحكومة الإسرائيلية بدأت خلال الشهور الأخيرة في تسجيل: "دائرة التسجيل - الطابو" ما يسمي بأملاك اليهود في الحي اليهودي في القدس في خطوة هي الأولي التي يتم فيها من الناحية القضائية الرسمية تثبيت الملكية اليهودية علي الأملاك المذكورة التي خضعت لسيطرة إسرائيل منذ احتلالها عام .1967
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية أمس ان لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي تناقش حاليا مشروع قانون أساس مدينة القدس. أوضحت الاذاعة ان مشروع القانون ينص علي اشتراط تغيير الوضع القائم في القدس بالحصول علي موافقة أغلبية 80 نائبا علي أقل تقدير. اشارت الإذاعة إلي استعراض البروفسيرة روت لابيدوت الخبيرة في شئون القضاء الدولي أمام أعضاء اللجنة النواحي القانونية لمكافنة القدس قائلة ان أي دولة لم تعترف رسميا بسيادة إسرائيل علي الشطر الغربي للعاصمة حتي الآن.
من جهتها نفت حركة حماس بشدة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها ان حماس وافقت علي اطلاق الصواريخ مقابل عدم استهداف قادتها.
قالت حماس في بيان ان تصريحات عباس لا أساس لها من الصحة وطالبت الرئيس الفلسطيني بالتوقف عن استخدام هذه الادعاءات لتشويه صورة الحركة