الاتفاقيات الدولية .. تمسك بالمصالح الوطنية أو إهدار للحقوق

تسعي الدول النامية لعقد اتفاقيات مع الدول الكبري والشركات العالمية بهدف دعم اقتصادياتها وتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي. ويسعي مفاوضو هذه الدول عادة للحصول علي أقصي استفادة ممكنة. ويحرصون علي تضمين هذه الصفقات شروطاً تحقق لشعوبهم النفع المادي أو المعنوي.
وفي السطور المقبلة نعرض نماذج لاتفاقات مختلفة في مناطق شتي من العالم يشير بعضها إلي تمسك بعض الحكومات في الدول النامية بتحقيق المصالح الوطنية في حين يهدر البعض الآخر هذه الحقوق ونبدأ من الهند حيث تابعت عبر الصحف الأجنبية وجود اهتمام بالغ بمعرض للأسلحة في العاصمة نيودلهي تشارك فيه كبري الشركات العالمية لصناعة الأسلحة من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا وغيرهم للفوز بمناقصة لتوريدات معدات عسكرية للجيش الهندي.
وفسرت الحدث بأنه وليمة يتصارع عليها وحوش الغابة للفوز بأكبر منطقة فيها. لكن الحكومة الهندية كانت أذكي من الجميع. فقد وضعت شرطاً هاماً لعقد صفقات شراء أسلحة من الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات وهو أن يتم استثمار نصف قيمة الصفقة بالتعاون مع شركة هندية في مشروعات داخل الهند.
وتستفيد بذلك بأنها تعيد نصف السيولة النقدية التي فقدتها إلي السوق المحلي مرة أخري بالاضافة إلي زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي داخل بلادها. فضلاً عن احتياج الشركات الأجنبية لإقامة علاقات طيبة مع الشركات الهندية لإنجاح عملية الاستثمار التي هي شرط لعقد أي صفقة أسلحة.
في المقابل نجد أن دولاً مثل الكويت والإمارات والسعودية وقعت عقوداً دفاعية مع الولايات المتحدة في الفترة مابين عامي 1999 إلي 2006 تقدر بمليارات الدولارات بخلاف عقودها مع دول أخري مثل الصين وروسيا وأوروبا.
ولا يزال عام 2008 يحمل خططاً لعقد صفقات أسلحة ضخمة فقد أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكي أن الكويت طلبت شراء عتاد عسكري بقيمة 36.1مليار دولار والإمارات بقيمة 4.9 مليار دولار والسعودية بحوالي 20 مليار دولار.
ويبدو أن دول الخليج تحاول أن تدفع فاتورة ارتفاع أسعار البترول العالمية لمستويات فوق المائة الدولار لتخفيف الأعباء عن الغرب!!
حتي أن صفقات الأسلحة الخليجية لم تكتف بأنها تخرج من نطاق تصور العقل الذي يري أن هذه الأسلحة لن تستخدم إلا في معارك تشبه الحروب العالمية بل وصل الأمر إلي أن هذه العقود العسكرية حامت حول بعضها الشبهات في تلقي بعد المسئولين رشاوي لإتمامها.
اما في مصر فالنماذج علي الخلل الدامي في أسلوب عقد الصفقات "يفقأ العين" فمثلاً تجد شركة أسمنت عالمية مقرها في أسوان تعلن في صفحات كاملة بالصحف أنها بكل فخر بدأت الانتاج بهدف تصدير 70% للسوق الخارجي و30% فقط للسوق المحلي.
فكيف في وطن يئن من أوجاع ارتفاع أسعار مواد البناء نعطي ترخيصاً لشركة أسمنت عالمية بأن تأخذ ثروتنا الطبيعية وتعطينا في المقابل مستوي عالمياً من التلوث في حين أن عائد هذا التلوث لن يدخل في السوق المحلي ليخفف الأعباء عن قطاع البناء الحيوي في مصر لكنه سيذهب للخارج!!
فمن الذي تفاوض علي عقد هذه الصفقة ومن الذي سمح بهذا التبديد للثروات الوطنية التي نحن في أمس الحاجة إليها.
صرخة أخري تأتي من رجال أعمال قطاع الغزل والنسيج الذين يؤكدون أن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية يهدد باغلاق مصانعهم وضياع استثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه حيث إن المنسوجات الأوروبية ستحصل علي اعفاءات جمركية تصل إلي صفر% بحلول عام ..2012وخلل آخر يتمثل في سعي المسئولين لتصدير كميات من البطاطس والأرز إلي الخارج دون اعتبارات لتحقيق الاكتفاء في السوق المحلي.
ففي الوقت الذي تعلن فيه الأمم المتحدة أن عام 2008 هو عام البطاطس باعتباره البديل الغذائي المنقذ للأسر الفقيرة في العالم مع الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والحبوب نجد أن المصريين حريصون علي تصدير البطاطس لأوروبا مما يضاعف سعرها في السوق المحلي ثلاثة أضعاف.
وقد علق د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تحليله للشراكة الأوروبية في المنطقة العربية قائلاً أن اتفاقات المشاركة جاء لتصبح أداة لتنشيط الدور السياسي للاتحاد الأوروبي في العالم. وبالذات المنطقة القريبة تمس الأمن الأوروبي. خصوصاً بعد التوقيع علي اتفاقيات أوسلو للسلام..وأشار في تعليقه أيضاً إلي أن القدرة علي استغلال الفرص وتعظيم المكاسب التي تتيحها اتفاقات الشراكة إلي أقصي حد ممكن أو تجنب الخسائر المحتملة أو تقليصها لأقصي درجة يتوقف أولاً وأخيراً علي قدرة وكفاءة النظم السياسية المحلية الساعية لهذه الشراكة..فالمشكلة الحقيقية لا تكمن إذن في نصوص الاتفاقات نفسها ولكنها تكمن في قدرة الدول العربية علي الإدارة الرشيدة لعلاقاتها مع الخارج.
فالمفاوض المصري هو الذي يتوقف عليه حجم المكاسب أو الخسائر من أي شراكة. ومن المعلوم بالضرورة أن تشكيل فريق التفاوض أمر منوط بالحكومة. الأمر الذي يضعها في موقف الاتهام وأصبح من الضروري إعادة النظر في تشكيل هذه الوفود لتحقيق المصالح الوطنية العليا