انفجار ضخم يهز تبريز الايرانية

هز انفجار ضخم مدينة تبريز شمال غرب إيران أمس بعد قيام الحرس الثوري بتنفيذ تفجير متعمد لذخائر قديمية.. مما أحدث حالة من الذعر بين سكان المدينة.
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "يرنا" عن بيان لقيادة الحرس الثوري في المدينة أن الانفجار ناجم عن تدمير ذخائر ومتفجرات قديمة في ثكنات الوحدة رقم 31 للحرس الثوري في ضواحي تبريز.. ولم يسفر الانفجار عن وقوع أضرار حسبما ذكر البيان.
وكان مسئول محلي قد ذكر أن الانفجار وقع جنوب غرب المدينة دون أعطاء مزيد من التفصيلات.. وقال المسئول اننا عثرنا علي مكان الانفجار وهو في جنوب غرب المدينة.
وذكرت وكالة الانباء "فارس" أن الانفجار اسفر عن تحطم النوافذ الزجاجية فيما هرع السكان إلي الشوارع وهم في حالة ذعر وقالت أن الانفجار كان من القوة بحيث سمع دويه في ارجاء المدينة التي تعد عاصمة اقليم اذربيجان الشرقي.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس أن وزارة الخزانة الأمريكية تبحث حاليا فرص عقوبات جديدة علي البنك المركزي الإيراني للاشتباه في قيامه بمساعدة المؤسسات الإيرانية الأخري في تفادي عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية علي إيران في وقت سابق.
نقلت الصحيفة عن مسئولين ماليين واستخباريين قولهم أن تأثير هذه العقوبات سيعتمد بدرجة كبيرة علي مدي تأييد حلفاء الولايات المتحدة لها.
من جانبها شكت إيران من أنها لم تمنح الوقت الكافي للرد علي معلومات استخبارية غريبة تتهمها بالتورط في صناعة اسلحة نووية وذلك علي الرغم من تحذيراتها أمس الأول بأنها ستتخذ إجراءات ثأرية في مواجهة أي عقوبات دولية جديدة ضدها.
ووصف علي اصفر سلطانية سفير إيران لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات القريبة بشأن تورط بلاده في صنع اسلحة نووية بانها مفبركة ومزاعم لا أساس لها من الصحة.
وفي طوكيو دعا ايهود اولمرت رئيس وزراء إسرائيل إلي فرض عقوبات جديدة علي إيران بسبب برنامجها النووي واعرب اولمرت الذي يقوم بزيارة نادرة لليابان عن امله في فرض مزيد من العقوبات علي إيران من قبل المجتمع الدولي.
وزعم اولمرت وجود علاقة ورابطة بين إيران وكوريا الشمالية التي اختبرت سلاحاً نوويا عام 2006 ووصف اولمرت ايران بانها رمز التطرف والطيش وعدم المسئولية.
وعلي الصعيد المحلي ذكر مسئولون ايرانيون أن القوي الاصلاحية لاتستطيع المنافسة إلا علي 50 في المائة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك علي الرغم من إعادة ترشيح إصلاحيين تم استبعادهم من المنافسة.
واعترف مسئول في الائتلاف الإصلاحي أن فرص منافسة القوي المحافظة المهيمنة علي البرلمان ضعيف.
وقال المسئول أن 900 إصلاحي تقدموا للانتخابات المقرر اجراؤها في 14 مارس القادم لكننا لانستطيع أن ننافس إلا علي 120 مقعدا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً
.